يعد قسم القانون العام أحد الأقسام الأربعة التي تتكون منها كلية الحقوق، ويتكون قسم القانون العام من ثلاثة تخصصات رئيسية تشتمل على القانون الدستوري والقانون الإداري والمالية العامة والإقتصاد. ويقوم بأعبائه في خدمة المهنة التعليمية لكلية الحقوق وبالتالي لجامعة الكويت، كما يقوم أيضاً بمهام رئيسة في خدمة الجامعة والمجتمع.
كما يوفر قسم القانون العام العديد من المقررات الدراسية المتنوعة في القانون العام لطلبة درجة الليسانس، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون العام بتدريس المواد التالية: مباديء الاقتصاد 107، القانون الدستوري 121، الحقوق والحريات العامة 321، القانون الإداري(1) 221، المالية العامة 223، النظم السياسية 224، قانون البترول 271، مباديء الإدارة العامة 317، القانون الإداري (2) 322، التشريعات الضريبية 328، قضاء دستوري 423، المنظمات والظواهر الاقتصادية الحديثة 424، عقود إدارية 425، الحريات الإعلامية 428.
كما يضم القسم أعضاء هيئة تدريس على قدر عال من الكفاءة والتميز في مجالهم وتلقوا تعليمهم من مدارس مختلفة في القانون وكرسوا أنفسهم للتدريس والبحث العلمي.
كما يطرح القسم درجة الماجستير في القانون العام. وفي عام 2008 أصبح القسم عضواً في المنظمة الأوربية للقانون العام.
ويسعى القسم إلى تطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية حتى تتواكب مع التطور المطرد في مجال القانون العام ولتلبي حاجة المجتمع في هذا المجال.
ويقدم قسم القانون العام دورات تدريبية لكافة وزارات الدولة بهدف رفع قدرات موظفي الدولة واحاطتهم بالقوانين الحديثة وأحكام القضاء في المجالات المختلفة، والمبادىء التي استقر عليها الفقه والقضاء.
كما يقدم أعضاء قسم القانون العام استشارات قانونية لوزارات الدولة وذلك عن طريق الانتداب أو المشاركة في لجان قانونية، الأمر الذي يحقق فائدة مزدوجة، سواء لقطاعات الدولة المختلفة أو أعضاء هيئة التدريس. وبما يحقق مفهوم التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة، ويتيح الإطلاع على إحدى الأنظمة القانونية والاستفادة منها في ربوع دولة الكويت.
ويهدف نظام التدريس لمواد قسم القانون العام الى تزويد طالب كلية الحقوق بصفات لازمة لتكوين وتنمية الشخصية القانونية خصوصاً بما يؤهله في الحياة العملية بعد تخرجه، ويمكنه من البذل والعطاء وادائه بالفعالية المطلوبة، ويتحقق هذا الهدف بملاحظة كفاءات الطالب التي يبرزها خلال فترة الدراسة، وتشجيع هذه الكفاءات، وعلاج اوجه القصور التي تحول دون تنميتها .
ويتم توزيع الطلبة على الادارات القانونية بالدولة والفتوى والتشريع والمحاكم المختلفة لمزج دراستهم النظرية بالواقع العملي من خلال مقرر التدريب العملي، ويتم ذلك تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن عقد المحكمة التدريبية والتي يتم من خلالها تناول أحد الموضوعات القانونية الهامة والمتعلقة بدولة الكويت، لتدريب الطلبة على مختلف جوانب المحاكمات القانونية .
ونأمل أن نفي بطموحاتنا في اعداد خريج كلية الحقوق والمامه بالمعارف المتجددة الخلاقة والمهارات الفاعلة من ناحية، ونسهم في تطوير التعليم الجامعي لأداء رسالة هامة ذات اهداف انسانية متميزة في مجالات المعرفة القانونية من ناحية اخرى.