عن الكلية

الرؤية

تسعى الكلية إلى تقديم تعليم قانوني متميز بين مثيلاتها في الدول العربية يرتقي إلى مصاف المعايير العالمية.
إعداد خريجين مؤهلين ومدربين على القدرات العقلية والبحث القانوني والمهارات المهنية للمهام القانونية مع الاحتكاك بالثقافات الأخرى.
المشاركة الفعالة في تنمية ونشر الثقافة القانونية وتوجيهها لخدمة احتياجات المجتمع.
الارتقاء بأعضاء هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي والتطوير.

فتحت الكلية أبوابها في الأول من سبتمبر 1967 لاستقبال أول دفعة من طلابها البالغ عددهم 56 طالباً. ويتضاعف هذا العدد سنوياً.
أخذت الكلية منذ إنشائها بمنهج السنة الدراسية حيث يدرس الطالب المواد المقررة عليه موزعة على اربع سنوات دراسية, يمنح الطالب بعد اجتياز هذه المواد بنجاح درجة الإجازة الجامعية في الحقوق والشريعة.

واستمرت الكلية بتطبيق هذا المنهج حتى بداية العام الجامعي 1976 حيث تم تعميم نظام المقررات على جميع كليات الجامعة ، ومن ثم أقر مجلس الكلية دراسة 159 وحدة دراسية في فترة أقلها سبعة فصول دراسية وأقصاها أربعة عشر فصلاً دراسياً تؤهل الطالب لنيل " الإجازة الجامعية في الحقوق والشريعة

وفي 13/10/1981 صدر مرسوم أميري بإنشاء "كلية الشريعة والدراسات الإسلامية"، وقد أدى إنشاء هذه الكلية إلى تغيير اسم "كلية الحقوق والشريعة الإسلامية" لتصبح "كلية الحقوق"فقط وتمنح الإجازة الجامعية في الحقوق لخريجيها, وفي 1/7/1989 وافق مجلس جامعة الكويت على عودة كلية الحقوق إلى نظام السنوات.

تاريخياً، تم تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية في العام الجامعي 70/1971 وكان عدد الخريجين آنذاك 22 طالباً وطالبة.

ووفقاً لموافقة مجلس جامعة الكويت في قراره رقم (4/93) بتاريخ 29/6/1993 على بدء برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير في القانون اعتباراً من بداية العام الجامعي 1993/1994.

يدمج نظام السنوات بين الدراسة العملية والنظرية فيوجد مقرر تدريبات عملية لطلبة السنة الرابعة يلتحق بها الطالب بإحدى الهيئات او المؤسسات او الوزارات سنة كاملة بمعدل يوم واحد في الأسبوع يطّلع فيها الطالب على سير العمل ومجالات تخصصه لاكتساب دراية وخبرة لتفيدة بعد التخرج.

تطبق كلية الحقوق النظام السنوي وتقوم بإجراء الإختبارات النهائية بشكل سري وفقا لنظام الكونترول.

وقد استوفت كلية الحقوق بجامعة الكويت المعايير والمتطلبات اللازمة لعضوية جمعية كليات الحقوق الأمريكية (AALS)، وهو التقييم المؤسسي المطلوب من قبل عمليات الاعتماد الأكاديمي.

تقوم الكلية في سبيل تحقيق أهدافها بالمهام التالية:

1. منح الاجازة الجامعية في الحقوق لخريجيها.

2. تدريس العلوم القانونية العريقة ، المعاصرة والمقارنة.

3. تصميم البرامج والمناهج العلمية لاعداد الطالب القانوني وفقا لحاجات المهنة.

4. التوسع في استخدام وسائل التأهيل العلمي والنظري والعملي في تعليم الطلبة.

5. مساندة الكليات الأخرى في الجامعة بتقديم مقررات متخصصة ، بالإضافة لمقررات الثقافة العامة لطلابها.

6. الحفاظ على نسبة منخفضة من الطلبة بالمقارنة مع أعداد هيئة التدريس SSRI.

7. التوسع في المقررات الدراسية الاختيارية لتوسيع مدارك الطلبة .

8. التركيز على البرامج العملية في تاهيل الطلبة.

9. الاهتمام باعضاء الهيئة التدريسية ، ودعمها بما يحفزها الى الابداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر.

10. تشجيع حركة البحث العلمي والتاليف الجامعي ، ونشره في المجلات القانونية المتخصصة.

11. الاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة.