نظّم قسم القانون العام في كلية الحقوق، ندوة علمية بعنوان “ترشيق الجهاز الإداري للدولة: بين الإدارة العامة والقانون الإداري”، ضمن جهود الكلية لتعزيز الوعي بالقضايا القانونية والإدارية الحديثة، وتشجيع الحوار العلمي الهادف حول القضايا ذات الأولوية في المجتمع، حيث تناولت الندوة واحدًا من أبرز الموضوعات المعاصرة في مجال الإدارة والقانون.
أدارت الحوار عضو هيئة التدريس في قسم القانون العام الدكتورة سارة السلطان، وشارك في النقاش كل من الأستاذ المشارك في قسم القانون العام الدكتورة فاطمة المحسن، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون التخطيط والتدريب والاستشارات في كلية العلوم الإدارية الدكتور نواف العبد الجادر.
وسلطت الندوة الضوء على مفهوم ترشيق الجهاز الإداري للدولة، الذي يهدف إلى تقليل حجم الجهاز الإداري مع التركيز على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
تناولت الدكتورة فاطمة المحسن الجانب القانوني للموضوع، موضحةً الأطر القانونية التي تحكم عمليات الدمج أو الإلغاء في الهيئات الحكومية، وأبرز التحديات القانونية المرتبطة بهذه العمليات.

من جانبه، استعرض الدكتور نواف العبدالجادر الجانب الإداري، مشيرًا إلى أهمية ترشيق الجهاز الإداري في تحسين الإنتاجية وتقليل المصاريف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وركز على دور الإدارة العامة في تنفيذ هذه السياسات بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة.