حصلت الطالبة نوف الفجحان على درجة الماجستير في القانون العام عن أطروحتها بعنوان "الحماية الجنائية لعقود الدولة وفق قانون الكشف عن العمولات رقم (25) لسنة 1996- دراسة تحليلية نقدية"
بإشراف د. حسين بوعركي، وكانت لجنة المناقشة مكونة من:
أ.د. مشاري العيفان "رئيس اللجنة" 
ود. سعد الجبيري "المناقش"
- وتناولت الباحثة في أطروحتها موضوعًا جديدًا على ساحة التشريعات الجزائية الكويتية وهو الحماية الجنائية لعقود الدولة من خلال الرقابة على تلك العقود وكشف العمولات التي تقدم بسبب إبرامها، ومن خلال النهج التحليلي النقدي هدفت إلى تحليل ودراسة كافة نصوص قانون الكشف عن العمولات رقم (25) لسنة 1996 وصولاً لفهم ملامح الحماية الجنائية لعقود الدولة وإيضاح قواعد وسلوكيات التجريم والبنيان القانوني لكل الجرائم الواردة في القانون.
- وأشارت الباحثة أن من خلال اللجوء للمنهج النقدي القانوني نستنبط مواطن الضعف ناقدين جوانب القصور وصولاً لعدة نتائج منها: إضفاء صفة المشروعية على العمولات التي تقدم وتدفع بمناسبة إبرام عقود الدولة دون تحديد لمقدار هذه العمولة وبلا حد أقصى لها، توسع المشرع في مفهوم العمولة وأدخل المنفعة الأدبية من ضمنها، مما يصعب تحديد قيمة هذه المنفعة وتقويمها.
- وخُلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: ضرورة التدخل التشريعي لوضع حد أقصى لقيمة العمولة المقدمة بمناسبة إبرام عقود الدولة، وضرورة التدخل التشريعي وامتثال النصوص العقابية الواردة في قانون الكشف عن العمولات لمبدأ تناسب الجريمة والعقوبة.