اجتازت الطالبة عبير العازمي مناقشة أطروحة الماجستير في القانون الخاص في كلية الحقوق بعنوان: "الإشكاليات القانونية لعقد الفرنشايز في القانون الكويتي" بإشراف د. أحمد الرشود، وكانت اللجنة الممتحنة مكونة من: أ.د. عبدالفضيل بكر (رئيسًا) و د. عليبوعباس (مناقشًا).

تناولت الباحثة هذا الموضوع لما لعقد الفرنشايز من أهمية اقتصادية على المستوى الدولي والمستوى المحلي حيث رأت أنه من الواجب الإلمام بهذا العقد وتفسيره تفسيرًا دقيقًا واضحًا، ولإزالة اللبس الحاصل بينه وبين بقية العقود التجارية كعقد الوكالة وعقد الامتياز التجاري،بالإضافة إلى بيان حقوق وواجبات المتعاقدين في هذا العقد، حيث لا يوجد نص صريح في القانون الكويتي يبين ماهي التزامات أطراف هذا العقد والآثار المترتبة على انتهاء العقد ولهذا اهتمت الباحثة باستعراض ما أخذت به الدول ووضع اقتراحات ونصوص في القانون الكويتي.

خلصت الباحثة لمجموعة من الاستنتاجات، كان من بينها:
عدم وجود تعريف متفق عليه لعقد الفرنشايز، بحيث تعددت التعريفات ما بين الفقه والقضاء، وأن هذه التعريفات تنصب حول علاقة تعاقدية ما بين شخصين أحدهما صاحب العلامة التجارية أو المانح للفرنشايز والآخر هو الممنوح له الفرنشايز أو صاحب الامتياز، ومحل هذه العلاقة عمل أو نشاط تجاري معين بكامل مفرداته من اسم وعلامة وكيفية، بحيث يمارس فيه الأخير هذا النشاط مستعيناً بتلك المفردات باسمه ولحسابه شخصياً لقاء مقابل متفق عليه مع الأول سواء كان نسبة من المبيعات أو مبلغ ثابت أو خلافها. 

بالإضافة إلى مرور عقد الفرنشايز بتطور تاريخي حيث ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بعد الحرب الأمريكية في عملية تسويق وتوزيع ماكينات الخياطة سنجر، وانتقل بعدها إلى جمهورية فرنسا، فقامت بتطويره، إلى أن وصل إلى باقي الدول الأوروبية والعربية على النحو المبين تفصيلاً بصدر هذه الدراسة. 

كما يتميز عقد الفرنشايز أنه عقد ذو طبيعة خاصة يختلف عن غيره من العقود مثل عقد الوكالة التجارية، وعقد الامتياز التجاري، وعقد الترخيص باستعمال علامة تجارية، في أن عقد الفرنشايز قد يجمع كل هذه العقود مع إضافة التزامات أساسية أخرى تجعل منه عقداً قائماً بذاته مختلفاً في كينونته عن أي عقود أخرى.